إسبانيا تمهل الاتحاد الأوروبي شهراً للرد على تقييم التزام إسرائيل بحقوق الإنسان

طلب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، استكمال التقييم الذي طلبته إسبانيا وأيرلندا خلال شهر واحد حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم باحترام حقوق الإنسان، الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ألباريس في تصريحات صحفية، قبل الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية أمس في بروكسل "آمل أن يكون لدينا في مجلس الشؤون الخارجية المقبل (المقرر عقده في 18 مارس) تقييم وتقرير وبعض الاستنتاجات في هذا الصدد، من الاتحاد الأوروبي، حسب ما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وطلب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، الأسبوع الماضي، من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل نفسه، تقييم إمكانية تعليق الاتفاق مع إسرائيل، حيث إنها تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

إن قرار التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل يعود إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول، بناء على اقتراح من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أو المفوضية الأوروبية نفسها، ويتطلب الإجماع.

ومع ذلك، تجنب ألباريس التعليق على ما إذا كانت إسبانيا تريد فرض التصويت بين شركائها.

وقال الوزير الذي أصر على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع "ما نأمله هو أن يتم حل كل شيء من خلال الحوار".

وبهذا المعنى، أظهر "معارضة إسبانيا التامة" لتنفيذ إسرائيل الخطة التي تعدها للاجتياح البري في مدينة رفح، لأنه سيكون "كارثة إنسانية".

وعلى نفس المنوال، قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن إنه "من وجهة نظر إنسانية، فإن الهجوم على رفح سيكون كارثيًا تمامًا".

ووصف منسق الدبلوماسية الأوروبية الطلب بـ"المنطقي تمامًا"، مردفا: “لأننا جميعًا نقول كل يوم إن لإسرائيل الحق في الدفاع ولكن يجب عليها أن تفعل ذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. السؤال الذي تطرحه هاتان الدولتان هو: هل تفعل ذلك؟ والجميع يتفق على أن عليها أن تفعل ذلك.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 29 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 69 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.